طالب نواب أردنيون، حكومة بلادهم بطرد السفير الصهيوني، واستدعاء السفير الأردني لدى الاحتلال؛ ردًا على جرائمه بحق حرائر فلسطين.

إيران برس - الشرق الأوسط: جاء ذلك في عريضة وجهها، 59 نائبا أردنيا، إلى رئيس مجلس النواب الأردني، أكدوا فيها أن الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة ليست مجرد فاصل في الجغرافيا، بل وحدة دم و مصير، في مواجهة خصم لم يعد يفهم إلا لغة المقاومة والقتال.

وقال النواب الأردنيون في العريضة إن "قيام مجندات في جيش الاحتلال بإجبار حرائر خليل الرحمن على خلع ملابسهن أمام أطفالهن، بعد اقتحام منازلهن برفقة كلاب بوليسية، وتهديدهن بنهش أجسادهن، يعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه جيش الاحتلال وحكومته".

وأشاروا إلى أن ما حدث، هو "نتيجة للصمت الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة، والمنظمات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان على  الجرائم الاسرائيلية، مما زاد في تمادي قوات الاحتلال على الفجور والطغيان بسلوكها".

ودعا النواب لفتح تحقيق في هذا الاعتداء، الذي يمس جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ويمس كرامة الأمة العربية وحقوق الإنسان، مؤكدين أنه "انتهاك لإنسانية الفرد وحريته، ولمبادئ اتفاقية جنيف التي تحمي النساء والأطفال من الابتزاز "

 كما دعوا برلمانات العالم لإدانة تلك الممارسات الرذيلة، وكذلك اتحاد البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي لإدانة هذه الجريمة النكراء، و"اتخاذ إجراءات عملية لفضح الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الإنسانية، وخرقه للقوانين والمعاهدات الدولية".

وأكد النواب الأردنيون، أن حرائر فلسطين "هم عرضنا، وخط أردني أحمر، ومستعدون للدفاع عنهم من جهتنا بالدم والأرواح"، مشيرين إلى أن أقل الواجب حكوميا "طرد سفير الكيان من عمان، واستدعاء السفير الأردني من عاصمة الإرهاب والبلطجة، واتخاذ كل الترتيبات اللازمة".

 وأهاب النواب الأردنيون، بالبرلمان العربي والاسلامي، بأن يدينوا هذه الجريمة التي مسَّت المواطنات الفلسطينيات المسلمات، وأن يدعموا حق الشعب الفلسطيني، في الحياة الإنسانية والحماية والتحرر من الاحتلال.

77

اقرأ المزيد

مداهمات واعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية

عدة إصابات في مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في الضفة الغربية