قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن مشروع القرار الذي طرحته كندا في منظمة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان تكرار لادعاءات فارغة لأنه بني على تقارير غير واقعية ومصطنعة ولا أساس قانونيًا له ومرفوض.

إيران برس - إيران: وأوضح ’’سعيد خطيب زاده‘‘ أمس الأربعاء: من المؤسف أنّ بعض الدول بما فيها كندا حوّلت حقوق الإنسان وآلياتها الدولية إلى أداة لتحقيق أطماعها وأغراضها السياسية.

وتابع: هذه التصرفات لا تساعد على تعزيز أوضاع حقوق الإنسان واحترامها على الصعيد الدولي فحسب بل يزيد من وتيرة إطلاق الكليشيهات السلبية وتوجيه الاتهامات السياسية ضد الدول المستقلة أيضًا.

وأردف: تدين إيران تصرف الحكومة الكندية وباقي الدول الداعمة لمشروع القرار الذي يمثل مصداقًا بارزًا على استغلال مفهوم حقوق الإنسان وقيمها العالية بهدف تحقيق أهداف سياسية ضيقة وتعتبره لا أساس قانونيًا له.

وأشار إلى 114 دولة عضو بالأمم المتحدة صوتت ضد مشروع القرار الكندي أو امتنعت عن التصويت من إجمالي الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وأضاف: ننصح الحكومة الكندية بأن ترتدع عن مسايرة الإرهاب الاقتصادي الذي تفرضه الإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني وأن تكفّ عن استضافة الفاسدين الماليين وسراق أموال الشعب الإيراني والذين يرون كندا مأوى آمنًا لنقل الأموال المسروقة إليها واستثمارها فيها، بدلًا من التظاهر الخادع بحماية حقوق الشعب الإيراني.    

ولفت خطيب زاده إلى أنّ كندا حشدت دعم حكومات لديها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان والمتمثلة بأمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي والبحرين لاعتماد مشروع القرار بالأمم المتحدة وقال في هذا السياق: المؤسف أنّ كندا حشدت دعم حكومات ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان لتعليم الشعب الإيراني حقوقه، مطالبًا السلطات الكندية بتصحيح تصرفاتها الحقوقية محليًا ودوليًا ووضع حد للسياسة الممنهجة المتمثلة بإبادة سكان كندا الأصليين والكفّ عن المشاركة في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السعودية وإسرائيل ضد الشعبين اليمني والفلسطيني.     

22

إقرأ المزيد 

كندا تلغي حظر تصدير الأسلحة للسعودية