أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس أنه سيحلّ المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها، في تطور جديد بعد أكثر من عام ونصف من اتخاذ إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.

إيران برس -أفريقيا: وقال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنّه سيناقش مرسوماً "لحلّ البلديات واستبدالها بنيابات خاصة" (مجالس خاصة).

وأضاف أنّ المجالس الجديدة ستنتخب، ولكن بموجب "قواعد جديدة" سيكتبها ضمن قانون معدل للمجالس البلدية. وسبق أن انتقد الرئيس التونسي المجالس البلدية، قائلاً إنّ بعضها يسعى لأن يكون "دول داخل دولة"، وإنّ بعضها "ليس محايداً".

وصادق البرلمان التونسي في نيسان/ابريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وتنافست خلال تلك الانتخابات نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء البلاد.

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تمّ إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي.

وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

33

اقرأ المزيد

مظاهرات في تونس ضد الرئيس قيس سعيد

حتجاجات في تونس ضد خطط قيس سعيد لطرح دستور جديد في استفتاء عام