إيران برس - إيران: وقال ’’محمد حسين فرهنغي‘‘ اليوم السبت في حوار حصري مع وكالة إيران برس للأنباء إن مجلس صيانة الدستور سيبدي رأيه بشأن تعديلات قانون انتخابات رئاسة الجمهورية التي أقرّها مجلس الشورى الإسلامي قبل إلزام الجهات المعنية بتنفيذها، وأنا أعتقد أن مجلس صيانة الدستور سيرى أن بعضًا من التعديلات تعارض الدستور.
وتابع: بعض من التيارات السياسية التي لم يكن لها سجل مشرف من الإدارة العامة في السنوات الماضية، تطلق اتهامات ضد نواب المجلس النيابي وتُثير حربًا نفسية بهدف التأثير على الرأي العام وبالأخص توجّه أصابع الاتهام إلى بعض من مرشحي الرئاسة.
وأردف: لم تُقترح التعديلات بهدف إقصاء أشخاص أو تصعيب مشاركة التيارات السياسية في الانتخابات، وتشترط التعديلات على مرشحي الانتخابات الرئاسية العمل في مجال الإدارة العامة لمدة أربع سنوات.
وأضاف في هذا الصدد: شهدنا في الانتخابات الرئاسية السابقة أن أشخاصًا سجلوا أسماءهم في قائمة المرشحين بدون أن يكون لهم أي سجل عمل إداري وعندما يتمّ شطبهم من القائمة يؤثر ذلك سلبيًا على الرأي العام المحلي والأجنبي.
وتابع: هناك فرق بين العمل في مجال الإدارة العامة على المستوى الوطني والعمل في مجال إدارة البلديات، ويتعين على من يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة أن يكون قادرًا على الإدارة على مختلف الصعد.
وختم بالقول: إطلاق الاتهامات ضد نواب المجلس النيابي بشأن تعديلات قانون انتخابات الرئاسة حربٌ نفسية، والعناصر الأمنية التي تتعاون مع التيارات السياسية تقف وراء هذا الأمر وتنشر صحفهم مواضيع غير حقيقية.
22
